صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 158 لسنة 2024، الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

يهدف القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون، في ظل التعديلات التي طرأت على اختصاصات الوزارات.

كما يتضمن القانون نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء، لضمان المتابعة الدورية لأعماله وإنجازاته، بما يتماشى مع دوره في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

يركز صندوق مصر السيادي على جذب الاستثمارات الخاصة وتشجيع الاستثمار المشترك في أصول الدولة لتعظيم قيمتها.

كما يسعى لاختيار الأصول القابلة للاستثمار من جهات الدولة المختلفة، والترويج لها بالتعاون مع مستثمرين محليين ودوليين في مجالات مثل الطاقة المتجددة، تحلية المياه، التعليم، الزراعة، التكنولوجيا المالية، إدارة استثمارات البنية التحتية، والمنشآت السياحية.