سعر الدولار الأمريكي بمصر أظهر استطلاع جديد أجرته وكالة رويترز مؤخرًا أن الاقتصاد المصري يتجه نحو التحسن التدريجي، مع توقعات بارتفاع النمو إلى 4% على مدى العام القادم وحتى نهاية يونيو 2025، حيث من المنتظر أن تؤتي إجراءات التقشف المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي ثمارها ويتوقع أن يزداد النمو الاقتصادي بشكل متسارع بعد ذلك ليصل إلى 4.7% في العام المالي 2025-2026، و5.3% بحلول 2026-2027، وهو ما قد يعكس استفادة الاقتصاد من استقرار السياسات المالية والتنفيذ الفعال للإصلاحات.

سعر الدولار الأمريكي بمصر

تشير الأرقام إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر تراجع إلى 2.4% في العام المالي 2023-2024، مقارنة بنحو 3.8% في العام السابق، ويرجع ذلك إلى التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد مؤخرًا، بما في ذلك أزمة العملة المحلية وتداعيات الحرب في قطاع غزة، والتي أثرت على تدفق إيرادات قناة السويس وتسببت في تباطؤ السياحة، حيث تشكل هذه القطاعات مصادر أساسية للدخل القومي المصري.

ورغم هذه التحديات، شهدت مصر في فبراير الماضي تطورًا اقتصاديًا بارزًا عندما باعت حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة الاستراتيجية على ساحل البحر المتوسط لصندوق الثروة السيادي الإماراتي “القابضة إيه.دي كيو” بقيمة 24 مليار دولار، ما مهد الطريق لاتفاقية حزمة إصلاح مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في الشهر التالي.

السياسة المالية ودورها في تحسين الآفاق الاقتصادية

تشير التوقعات إلى تراجع قيمة الجنيه المصري إلى حوالي 50.4 جنيه مقابل الدولار بحلول نهاية يونيو 2025، وإلى 52 جنيهًا بنهاية يونيو 2026. ورغم ثبات سعر صرف الجنيه عند 30.85 جنيه للدولار خلال العام الماضي، إلا أن البنك المركزي سمح بتراجع قيمته في مارس 2024 ضمن البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي، ووصل سعر صرف الجنيه الآن إلى حوالي 48.8 جنيه للدولار. وقد توقع المحللون أيضًا أن ينخفض سعر العائد على الإقراض لدى البنك المركزي إلى 22.25% بحلول منتصف العام المقبل، وصولًا إلى 14.25% بنهاية يونيو 2026.