أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن أسباب اعتراض النقابة على قرار تحويل العيادات الخاصة من سكني إلى إداري.
وقال عبد الحي، في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "خاطبنا الحكومة ومعالي وزير التنمية المحلية التي يتبعها المحافظين وخاطبنا نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة لأن المنشآت العلاجية مرخصة من إدارة العلاج الحر وختم ترخيص العيادة يصدر بختم المحافظة".
وأضاف: "طلبنا لقاء واجتمعنا مع الوزيرة، وجهة نظر الوزارة إن هناك قانون البناء الموحد بحيث يكون هناك دور أو دورين إداري ثم سكني، وحين قام الطبيب بشراء شقة لإنشاء عيادة وكانت شقة سكنية ومن المفترض أن يحولها لإداري".
وتابع: "لا أعرف ما الذي سيتغير حال غير الطبيب مسمى الشقة من سكني إلى إداري، أي عيادة طالما عيادة وفي التراخيص يتحول عداد الكهرباء والمياه والتليفون إلى التجاري ويحاسب تجاري وليس سكني، من الناحية العملية لا يوجد أي فرق آخر".
وواصل: "لم يكن هناك أي تنسيق بشأن القرار فوجئنا يوم 5 أكتوبر بوجود تشميع لبعض العيادات وإنذار لبعض العيادات الأخرى، هناك عشوائية شديدة للتشميع هناك عيادات تم إنذارها بقطع المرافق أو الإغلاق وهناك عيادات أخرى تم تشميعها وإغلاقها".
وأكمل: "المجالس المحلية تصرفت بتعسف شديد ضد العيادات كيف تقوم بتشميع عيادة والطبيب غير موجود ومن أصول التشميع أن يكون هناك محضر للتشميع وهناك تجاوز شديد لبعض السلطات المحلية والفكرة المهمة الأطباء الذين يمتلكون عيادات مؤجرة، لدينا 79 ألف عيادة في القرى والنجوع والأحياء الشعبية والعيادات تقدم خدمة طبية للمواطنين و70% من المواطنين يذهبون إلى العيادات وحين نقول للناس العيادات سوف تزيد تكلفتها سيكون ذلك على حساب المريض".
واختتم: "لو طبيب لديه عيادة مؤجرة من سيتصالح صاحب المبني أم الطبيب، حسنا أنا أؤجر العيادة هل أقوم بالتصالح بقيمة 100 ألف ثم يقوم صاحب المبني بإنهاء التعاقد معي؟".
0 تعليق