عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اليوم، اجتماعاً برئاسة النائب الدكتور حسين خضير، بحضور وكيلي اللجنة الدكتورة سلوى الحداد والدكتور عمرو حجاب، وأمين سر اللجنة الدكتور أسامة فهيم. تم خلال الاجتماع مناقشة "الإجراءات والتدابير المتبعة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة"، بحضور الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
مناقشة إجراءات التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة
وجه أعضاء اللجنة مجموعة من التساؤلات حول الإجراءات والتدابير المتبعة في التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، مشيرين إلى الحملات المكثفة التي تُجرى على العيادات والمراكز الطبية الخاصة، وما يصاحب ذلك من تحديات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. كما تساءلوا عن التدابير المثلى التي تتبعها إدارة العلاج الحر في المتابعة والتفتيش.
كما أثار النواب إشكالية تنوع ترخيص المنشآت بين إدارية وتجارية، وناقشوا الجدل حول تداول الأدوية مجهولة الهوية في مراكز غير مرخصة. وشددوا على ضرورة وضع استراتيجية واضحة للتفتيش على هذه المنشآت، خاصة مراكز التجميل والخصوبة والإنجاب.
تكثيف الحملات وتأكيد حقوق الأطباء
طالب الأعضاء بتكثيف حملات التفتيش لضبط أداء المنشآت الطبية والتصدي لكافة الممارسات الضارة بصحة المواطنين، مع التأكيد على ضرورة حسن معاملة الأطباء أثناء هذه الحملات.
عقب الدكتور هشام زكي على تساؤلات الأعضاء، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تعنى بكافة الجوانب الصحية في مصر، وأن وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار يولي اهتماماً خاصاً للقطاع الخاص، الذي يمثل 70% من تقديم الخدمات الصحية.
وأكد زكي أنه تم رصد جميع المشكلات المتعلقة بالتفتيش ووضع تصور للحلول المناسبة، مشيراً إلى مشروع قانون جديد تم الانتهاء منه وإرساله إلى مجلس الوزراء. كما أوضح أن الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية تمتلك صفة الضبطية القضائية للتفتيش على المنشآت الخاصة.
التوصيات النهائية
أوصت اللجنة بضرورة التنسيق بين الجهات المتداخلة في إجراءات منح التراخيص والتفتيش، لوضع ضوابط مرنة تسهل عمل المنشآت الخاصة، بالإضافة إلى ضرورة إرسال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية ردوداً مكتوبة على جميع تساؤلات الأعضاء.
تابع أحدث الأخبار عبر
0 تعليق