أكد متى بشاي رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجه الحكومة للتوسع في التمويل لتنفيذ اتفاقيات التجارة والاستثمار بالعملات المحلية بين دول البريكس سيكون له أثر إيجابي على حجم الطلب على الواردات. البضائع الصلبة. العملة الصعبة، خاصة الدولار الأمريكي، في ظل شح موارد الدولة المصرية من العملة الصعبة. مؤشر الطلب أو حجم الطلب على الدولار تحديداً سيشكل ضغطاً هبوطياً وبالتالي سيكون هناك المزيد من الاستقرار في سعر الصرف. .

وأضاف بشاي اليوم في تصريحات صحفية أن هذا الاتجاه سيعطي قوة نسبية للجنيه المصري أمام العملات الأخرى، موضحا أنه سيكون له تأثير إيجابي على السياسة المالية والنقدية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مجموعة البريكس تواصل جهودها -بجدية- لتنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تقليص التجارة العالمية من خلال تحسين استخدام العملات الوطنية بين أعضائها. وكجزء من توسعها الأخير ليشمل دولًا جديدة، تستكشف المجموعة وسائل لتحسين استخدام عملاتها في المعاملات الدولية.

وأضاف متى أن مجموعة البريكس شهدت توسعا ملحوظا في نفوذها خلال السنوات الخمس الماضية، مع إضافة دول جديدة، على سبيل المثال الإمارات العربية المتحدة ومصر وإيران وإثيوبيا، مما عزز قوتها الاقتصادية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس إلى نحو 38% من الإجمالي العالمي بحلول عام 2028، متجاوزا مجموعة السبع.

وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين إلى أن الأزمة العالمية التي يعيشها الاقتصاد العالمي بشكل عام وارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات الأساسية تسببت في ارتفاع معدلات التضخم ووجود الأزمة الاقتصادية العالمية، مما يدل على أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يعد أحد العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى الخروج الآمن والخروج من الأزمة.

وشدد بيشاي على أن تحالف البريكس سيعطي زخما ودعما ماليا للدول النامية لرفع اقتصاداتها في السنوات المقبلة، لافتا إلى أن الضغوط الأمريكية بالعقوبات على الدول النامية هي التي جعلتها توحد قواها وتنهي الاعتماد على الدولار ما يجعل الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى تفقد قوتها الاقتصادية.