أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التوقف عن ممارسة مهنة الدفاع ابتداءً من فاتح نونبر 2024 حتى إشعار آخر.

الجمعية وفي خطوة احتجاجية غير مسبوقة أعلنت عن توقف المحامين والمحاميات الكامل عن المرافعة أمام الجلسات المدنية والجنائية والتجارية والإدارية والإجراءات بجميع أنواعها والصناديق.

وحسب بلاغ للجمعية اطلعت عليه احداث انفو ، يأتي هذا القرار في إطار برنامج تصعيدي أشهره المحامون في وجه وزير العدل ، بعد سلسلة من الخطوات الاحتجاجية التي خاضوها خلال الفترة الماضية، رفضا لمقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، ومشروع قانون المسطرة الجنائية.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع عقده مكتب الجمعية، يوم 26 أكتوبر 2024 في طنجة، حيث عبرت  عن رفض المحامين لما وصفوه بالإجراءات التي تستهدف "مكانة مهنة المحاماة".

وأعربت الجمعية في بلاغها عن اعتزازها بدعم المحاميات والمحامين لمؤسساتهم المهنية في هذه المرحلة الاحتجاجية، مشيرة إلى أن التوقف عن العمل يأتي بعد استنفادهم لكل وسائل الحوار والمبادرات التي أطلقتها الجمعية على كافة المستويات دون أن تجد تفاعلاً كافياً من الجهات المعنية.

و أوضح البلاغ أن قرار التوقف جاء كرد فعل على ما يراه المحامون إصراراً على فرض مقتضيات ضريبية دون مراعاة لمكانة مهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تحقيق العدالة في الدولة الديمقراطية.

و اعتبرت أن هذه التدابير المالية قد تضعف من قدرة المحامين على تقديم خدماتهم بشكل يتماشى مع الرسالة الكونية والإنسانية التي تحملها المهنة، في ظل ارتفاع تكلفة العدالة وأعباء الجباية التي باتت تُثقل كاهل المواطنين والمحامين على حد سواء.

وأكد مكتب الجمعية على استعداده للحوار الجاد مع الجهات المختصة للوصول إلى رؤية إصلاحية تضمن مصالح جميع الأطراف، مشدداً على ضرورة أن تتوافق التعديلات الضريبية مع نظام عادل يحترم مبدأ المساواة بين مختلف الفئات

طالب التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة بعقد اجتماع طارئ مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أساس حضور ممثلين عن وزارة المالية والميزانية من أجل الاتفاق على صيغة جديدة تؤكد مضمون الاتفاق، بعد الكشف عن مقتضيات غير واضحة واردة في مشروع قانون المالية باعتبارها مخالفة لمضامين الاتفاق مع الحكومة والتي تتعلق بمركزية الأجور بمناصب مالية قارة مما يؤكد صفة الموظف العمومي.

الصيغة التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2025 فيما يتعلق بقطاع الصحة، أثارت تخوف وقلق كبير وغضب لدى الشغيلة الصحية. وهو ما دفع قام التنسيق النقابي مباشرة بعد التعديل الحكومي يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 إلى مراسلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد يوم الخميس 24 أكتوبر 2024، والمطالبة بالتدخل العاجل في نفس الاتجاه والعمل على تصحيح الوضع لنزع أي احتقان، وبعث الثقة لدى الشغيلة، وخلق الأجواء المناسبة للمضي قدما لإنجاح كل الأوراش الإصلاحية للقطاع وضمنها تثمين الموارد البشرية وطمأنتها على مستقبلها. ودعوة الوزير للسهر على تنفيذ كل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة بتوجيه من رئيس الحكومة واستكمال تنزيلها السليم في إطار الشراكة الدائمة لما فيه خير المواطنين والمنظومة والعاملين بها.

والتنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة أكد سعيه بكل الوسائل من أجل التنفيذ السليم لكل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة يوم 23 يوليوز 2024، وهو على كامل الاستعداد لاتخاذ كل القرارات الضرورية والخطوات النضالية اللازمة من أجل ذلك.