يحظى قطاع الطاقة النووية في الهند باهتمام حكومي كبير، كان أحدث نتائجه تلقّي القطاع دعمًا ماليًا جديدًا، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد والتقليل من الانبعاثات.

وكشفت موازنة السنة المالية الهندية لعام 2026 عن خطة لإنشاء هيئة للطاقة النووية للبحث وتطوير المفاعلات المعيارية الصغيرة، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وخصّصت هذه الموازنة 20 ألف كرور روبية (ملياران و400 مليون دولار) تُنفق على مدى السنوات القليلة المقبلة.

*(الدولار الأميركي = 86.70 روبية هندية)

*(الكرور: وحدة في نظام الترقيم الجنوب آسيوي تعادل 10 ملايين)

يأتي ذلك بعد 17 عامًا من إبرام صفقة نووية مدنية مع الولايات المتحدة، التي جعلت الهند عضوًا افتراضيًا في النادي النووي العالمي؛ من أجل تعزيز قدرات مصدر الطاقة منخفض الانبعاثات.

تطوير الطاقة النووية في الهند

حدّدت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيثارامان، هدفًا لتطوير "ما لا يقل عن 100 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2047"، مؤكدة أن هذه القدرة "ضرورية" لجهود تحول الطاقة في البلاد.

الأمر الأكثر أهمية، حسبما قالت، هو أن الهند ستعدّل قانون الطاقة الذرية لعام 1962، وقانون المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لعام 2010، لتسهيل دخول الشركات الخاصة في مجال توليد الكهرباء من الطاقة النووية.

ويبدو أن الساحة أصبحت مهيّأة لإبرام الشراكات بين المؤسسات الأميركية والهندية، للاستفادة من الإمكانات الهائلة لتقنية الاندماج النووي.

في ظاهر الأمر، يبدو الهدف المحدد في الموازنة لإضافة القدرة النووية المحلية وكأنه مهمة شاقة؛ نظرًا إلى أن الطاقة النووية المركبة في البلاد تبلغ 8.1 غيغاواط فقط، أو بالكاد 2% من إجمالي قدرة توليد الكهرباء.

وتبلغ القدرة النووية التشغيلية للولايات المتحدة 100 غيغاواط فقط، مع تولي فرنسا (64 غيغاواط)، والصين (58 غيغاواط) المكانين التاليين.

في المقابل، توجد لدى الهند حاليًا خطة موثوقة لمضاعفة قدرة الطاقة النووية لديها إلى 22.8 غيغاواط بحلول السنة المالية 2032 مع وجود 10 محطات قيد الإنشاء.

وسيعتمد تسريع الاستثمار وإضافة القدرات في القطاع -القائم على التمويل والتقنية- على مدى سرعة وسلاسة انضمام مزيد من اللاعبين إلى القطاع، ومدى التنسيق الذي يسود العمل بين القطاعَيْن العام والخاص.

محطات الطاقة النووية في الهند

ظلّت محطات الطاقة النووية في الهند حكرًا على شركة الطاقة النووية الهندية "Nuclear Power Corporation of India" المملوكة للدولة.

وفي الوقت نفسه، يتمتع مركز بهابها للأبحاث الذرية، ومركز إنديرا غاندي للأبحاث الذرية، وشركة المعادن النادرة الهندية بمزايا كبيرة، ولكنها لم تحقق بعد التعاون المطلوب مع القطاع الخاص، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتوجهت شركة إن تي بي سي (NTPC)، أكبر منتج للطاقة الكهروحرارية، في السنوات الأخيرة إلى حد كبير نحو الطاقة المتجددة، ولكن حتى خططها للطاقة النووية مصممة لتتشكّل بحلول عام 2032 فقط.

ويرى المحللون أنه لكي تأتي خطوات الموازنة بالنتيجة المرجوة، يجب تنشيط نظام الشركات الناشئة وتحفيزها لتطوير المفاعلات النووية الصغيرة التي تكون عادة أكثر أمانًا وأكثر قابلية للنقل نسبيًا من نظيراتها التقليدية.

ويتطلّب ذلك متابعة الهدف المتمثل في 5 مفاعلات نووية صغيرة محلية الصنع على الأقل بحلول عام 2033.

استكشاف الثوريوم

دعا المحللون إلى استكشاف آفاق تقنية الانشطار التقليدية من خلال توسيع نطاق النموذج الأولي المطوَّر لمفاعلات الثوريوم السريعة.

وبالنظر إلى أن الهند لديها مكامن غنية من الثوريوم على الساحل الجنوبي الغربي، فلا بد من استغلال هذه الموارد بكفاءة لإنشاء دورة وقود نووي مكتملة.

ومن المناسب أن تُسهم الهند في المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي، وهو جهد مشترك بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي وروسيا واليابان والهند وكوريا الجنوبية، ولا يتأثر بالاضطرابات الجيوسياسية.

تجدر الإشارة إلى أن مشروعات الطاقة النووية تشكّل عنصرًا متأصلًا في المشروع العالمي لإزالة ثاني أكسيد الكربون، حيث تؤدي الهند دورًا مهمًا من خلال الاستفادة من مراكز القدرات العالمية الناشئة بسرعة. ويُعد نموذج المشروعات العامة والخاصة المزدهرة في مجال تكنولوجيا الفضاء متاحًا لقطاع الطاقة النووية كي يتبعه.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

"طموحات الطاقة النووية في الهند"، من صحيفة ذا فايننشال إكسبريس الهندية.