البنك المركزي المصري يبقي الفائدة دون تغيير.. وتأثيره على الأسواق
أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة تهدف لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومواجهة التضخم، بما ينعكس على استقرار الأسواق وتوافر السلع.
أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة تهدف لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومواجهة التضخم، بما ينعكس على استقرار الأسواق وتوافر السلع.
تتباين أسعار السلع الأساسية في الأسواق المصرية اليوم السبت 23 مايو 2026، حيث تشهد الدواجن والأسمنت والزيوت واللحوم والجبن ارتفاعًا، بينما تسجل أسعار البيض والحديد والبطاطس والسمك البلطي انخفاضًا.
الهيئة القومية للبريد تعزز استعداداتها لصرف المعاشات ومستحقات العمالة غير المنتظمة بإجمالي 11.5 مليار جنيه، مع تكثيف الجهود لتسهيل الخدمة للمواطنين قبل عيد الأضحى.
ارتفاع عوائد السندات الأمريكية يغير مسار رؤوس الأموال عالميًا، مما يضع ضغوطًا متزايدة على الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، عبر رفع تكلفة الاقتراض وجذب الاستثمارات نحو الأصول الدولارية الآمنة.
تراجعت أسعار عدد من الأسماك الشعبية والمستوردة بسوق العبور اليوم السبت، أبرزها البلطي والمكرونة السويسي والكابوريا، وفقًا لبيانات رسمية.
شهدت أسعار الحديد انخفاضًا ملحوظًا اليوم السبت 23 مايو 2026، بينما سجلت أسعار الأسمنت ارتفاعًا طفيفًا، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن مجلس الوزراء المصري.
توقعات بدعم الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي خلال فترات زمنية قصيرة بفضل الاكتشافات الجديدة، مع تأكيد قدرة القطاع على تأمين الإمدادات الموسم الحالي.
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة" اليوم، حيث يستفيد منه 4.7 مليون أسرة. تعرف على تفاصيل الزيادة الأخيرة وتوقعات المستقبل.
شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهات في بداية تعاملات السبت 23 مايو 2026، حيث وصل سعر الجرام من عيار 21 إلى 6815 جنيهًا، بينما انخفض السعر عالميًا.
شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا جديدًا بقيمة 5 جنيهات للجرام في تعاملات مساء الجمعة 22 مايو 2026، لتصل أسعار الأعيرة المختلفة إلى مستويات أدنى.
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات يونيو يوم الأحد 24 مايو، دون تطبيق أي زيادة جديدة. آخر زيادة كانت في يناير مرتبطة برفع الحد التأميني.
الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية تقرر إنشاء قوائم متكاملة للأشخاص الطبيعية والاعتبارية المخالفة للتشريعات المالية غير المصرفية، بهدف تعزيز الرقابة وحماية المتعاملين.