أكدت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، على "استمرار خطواتها النضالية بإعلان إضراب شامل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 29 30 و31 أكتوبر، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة، حرصا على استمرار تقديم الخدمات الطارئة والحيوية للمواطنين".

وأعربت اللجنة، في بيان إخباري، عن "استنكارها الشديد لنهج اللامبالاة الذي اتبعته وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي في معالجة أزمات القطاع"، وذلك "أمام المسلسل النضالي الطويل والمستمر، الذي تجسد فيه، بوضوح، تعنت الوزارات الوصية وتجاهلها المتعمد لمطالبهم المشروعة"، محملة الحكومة والوزارتين الوصيتين "كامل المسؤولية عن التبعات التي قد تترتب على هذا التجاهل المتعمد".

كما دعت الوزير الجديد إلى "التحلي بالحنكة والحكمة في معالجة هذه الأزمة، وإظهار روح المسؤولية في التعامل مع مطالبهم المشروعة"، مؤكدة على "أهمية فتح باب الحوار الجاد والمسؤول الذي يعيد الأمور إلى نصابها، ويضع حدا لهذا التوتر المتفاقم، ويضمن حقوق المهنيين، بما ينعكس إيجابا على تحسين ظروف العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين".

وتابعت اللجنة أنه "أصبح واضحا وأليما، من خلال سلسلة الاجتماعات والمراسلات، أن الوزارة تفتقر إلى الإرادة الجادة في التعاطي مع مطالب الطلبة، رغم ما تحمله هذه المطالب من أهمية لضمان استقرار وأداء مهني كريم داخل المنظومة الصحية".

كما سجلت أن "استمرار هذا النهج يعكس غياب المسؤولية تجاه فئة أساسية في القطاع الصحي، مما ينذر بتداعيات سلبية، ليس فقط على الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، بل على جودة الخدمات الصحية التي يتلقاها المواطن".

وأبرزت اللجنة "الجهود الحثيثة المبذولة لدفع الحوار المسؤول، والتوصل إلى حلول عادلة ومنصفة"، متهمة الوزارة بـ"اختيار التمادي في سياسة التسويف والمماطلة، معرضة بذلك الاستقرار الصحي لمزيد من المخاطر".

عبر قطاع العدل للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استغرابه الكبير في تمرير وزارة العدل مجموعة بنود يتضمنها مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، على أساس أن النقابة الوطنية للعدل لم يسبق لها توقيع أي اتفاق مع وزارة العدل بخصوص بعض مواد النظام الأساسي، وعدم وضوح الوزارة الوصية في تفاوضها مع النقابة والتكتم بشأن مجموعة تعديلات مدرجة التي بمشروع النظام الأساسي.

المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل في اجتماعه الطارئ نهاية الأسبوع الماضي ثمن استجابة وزارة العدل بعض مطالب النقابة تضمنها مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، والتي ارتبطت بحذف السلم 5 والتعويض عن المردودية (شهر 13 و14) واعتماد 31 دجنبر من كل سنة كآخر أجل لاحتساب الحصيص والمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية والتعويض عن الساعات الإضافية، مؤكدا في نفس الوقت رفضه بقوة مقتضيات المادة 3 المكررة بالمشروع والتي تؤسس لنظام السخرة بهيئة كتابة الضبط واستعباد فعلي لموظفي القطاع بما في ذلك ما يسمى بالانتداب، وهو ما اعتبرته النقابة يكرس دونية موظفي العدل داخل الإدارة القضائية وجعلهم عبيدا للإدارة بامتياز.

نقطة حذف الاختصاصات المطلوبة للتوظيف بهيئة كتابة الضبط اعتبرته النقابة الوطنية للعدل مؤامرة تستهدف وجود وهوية كتابة الضبط ، وأن وظيفة كتابة الضبط يمكن ممارستها من طرف أيا كان يتنافى مع كل مبرر لإحداث معهد للتكوين، وفيما يتعلق بالتعويض عن الساعات الإضافية أكدت النقابة أن مبالغ التعويض وتسقيفها لا ترقى لانتظارات هيئة كتابة الضبط، والدعوة إلى محاسبة من عطل إخراج مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية لأكثر من 13 سنة طبقا للمادة 38 من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط لسنة 2011.

بلاغ النقابة الوطنية للعدل طالب وزارة العدل باستئناف الحوار والتفاوض على بقية نقط الملف المطلبي في مقدمتها الملف الترقية باعتماد 4 سنوات لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية و8 سنوات للترقية بالاختيار ورفع حصيص الترقي الى 40 %، وإضافة درجة جديدة لكل إطار من أطر هيئة كتابة الضبط وإحداث تعويض عن البدلة وعن المهام القضائية، يضيف البلاغ على ضرورة الرفع من الحساب الخاص الذي لم يطله أي تعديل منذ سنة 2011 والتعجيل بإخراج تعويضات المهندسين والتي تضمنت نقط عرض وزير العدل باللقاء الأخير، ومطالبة رئيس الحكومة سحب المواد 3 و4 مكررتين والمادة 5 و26 والتعديل الذي طال المادة 38 بمشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المصادق عليه يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، لم تكن تلك النقط موضوع اتفاق مع وزارة العدل وتمس بهوية وكرامة موظفي العدل ويشكل تهديدا للعمل النقابي.

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق حملة وطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر الجاري إلى 17 نونبر المقبل.

وتنظم هذه الحملة بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الداخلية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى شركاء محليين آخرين، تأتي "في إطار ترسيخ مكتسبات بلادنا في مجال التلقيح ومحاربة الأمراض الوبائية".

وتستهدف هذه الحملة بالأساس التلقيح ضد مجموعة من الأمراض المعدية مثل شلل الأطفال، والدفتيريا (الخناقية)، والسعال الديكي (العواية)، والحصبة (بوحمرون)، والكزاز (التيتانوس)، مشيرا إلى أنها تهدف إلى التحقق من استفادة الأطفال دون سن 18 سنة من جميع جرعات اللقاحات المدرجة في الجدول الوطني للتلقيح.

و الهدف الرئيسي من هذه الحملة حسب بلاغ وزارة الصحة هو تعزيز المناعة عند أكثر من 95 في المائة من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وذلك من خلال التحقق من استكمال التلقيح للأطفال الذين لم يحصلوا بعد على إحدى جرعات اللقاحات الضرورية المناسبة لسنهم والموصى بها في الجدول الوطني للتلقيح.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الحملة ستشمل الأطفال المتمدرسين وغير المتمدرسين، وستجمع بين عدة استراتيجيات للتلقيح، حيث سيتم التحقق من تلقيح الأطفال المتمدرسين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و18 سنة على مستوى المؤسسات التعليمية، أما بالنسبة لفئة الأطفال دون سن الخامسة وكذا الأطفال غير المتمدرسين فسيتم هذا التحقق على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، بينما ستتم عملية تلقيح الأطفال فقط على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.

وأضاف أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عبأت الموارد البشرية واللوجيستيكية الضرورية وأعدت برنامجا للتواصل والتحسيس على المستوى الوطني والجهوي بإشراك مختلف الشركاء المؤسساتيين والجماعاتيين من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة وضمان إنجاح هذه الحملة الوطنية عبر مختلف جهات وأقاليم المملكة.

ومن أجل ضمان نجاح هذه الحملة، أهابت الوزارة بكافة الأسر، وبشكل خاص الآباء والأمهات وأولياء الأمور، إلى التعبئة والانخراط الفعال في هذه الحملة من أجل استدراك تلقيح أطفالهم وحمايتهم من الأمراض الخطيرة.

تنظم سفارة المغرب بكانبيرا من 29 أكتوبر إلى 5 نونبر قنصلية متنقلة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بأستراليا.

ويهدف هذا التنقل القنصلي حسب بلاغ للقنصلية تسهيل ولوج الجالية المغربية المقيمة بأستراليا إلى الخدمات الإدارية للسفارة، خاصة فيما يتعلق ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، بما في ذلك الطلبات المتعلقة بانجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية لفائدة المغاربة البالغة أعمارهم أكثر من 12 سنة.

وأضاف البلاغ أن هذه العملية ستنظم في مدن كانبيرا (29 أكتوبر)، وسيدني (2 نونبر)، وملبورن (3 نونبر)، وبيرث (5 نونبر).

وكانت سفارة المغرب بأستراليا قد نظمت سنة 2022 قنصلية متنقلة بكل من ملبورن، وأديلايد، وبيرث، وكانبيرا، وسيدني وبريسبان.

ومكن هذا التنقل القنصلي من تقديم مجموعة من الخدمات القنصلية لفائدة المغاربة المقيمين بأستراليا لأول مرة منذ 2014.